کتاب امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی

کتاب امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی

کتاب “امنیت انسانی در پرتو قواعد زیست محیطی” در سه بخش به تحلیل مفاهیم کلیدی در حقوق بین الملل محیط زیست و امنیت انسانی، اصل احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته است.

امنیت و احساس رهایی از تهدید یک مفهوم انتزاعی نیست بلکه به عالم خارج محسوسات مرتبط می باشد. به همین دلیل است که به لحاظ تاریخی، دو کلید واژه ی امنیت انسانی و محیط زیست به هم وابسته بوده و هر یک از دیگری تاثیر می پذیرد.

اما به نظر می رسد که مساله ی امنیت انسانی همچنان در ادبیات سیاسی دولت ها از جایگاه لازم برخوردار نشده است زیرا دولت ها صرفا تمرکز خود را برمصادیق امنیت انسانی مانند امنیت نظامی متمرکز می نمایند در حالی که جمع بین امنیت از منظر اقتصادی، سیاسی، معیشتی، فرهنگی، زیست محیطی و بهداشتی است که امنیت برای انسان را تضمین می نماید.

تحقق امنیت در دو فرض قابل ارزیابی است: فرض اول حالتی است که دولت ها در آن، امنیت را از طریق اقدام و اجرای عمل محقق می سازند مانند امنیت در بهداشت یا درمان عمومی که از طریق تاسیس کلینیک های درمانی یا بیمارستان ها میسر می شود.

فرض دوم حالتی است که در آن دولت ها با ترک فعل یا عمل، امنیت را تضمین و محقق می سازند مانند امنیت زیست محیطی که لازمه اش عدم آلوده سازی یا ورورد خسارت بر طبیعت و محیط پیرامون آن است.

از این رو بحث حاضر در این کتاب متوجه فرضی است برگرفته از ترک عمل خسارت بار بر محیط زیست با هدف تضمین امنیت برای انسان. برای این منظور بخش یکم به تحلیل و تفسیر مفاهیم کلیدی مانند امنیت، امنیت انسانی، محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست و… اختصاص می یابد تا قبل از پرداختن به مساله ی امنیت انسانی از منظر قواعد زیست محیطی، درک مناسبی از جایگاه علمی آن حاصل شود.

فصل دوم به جایگاه اصل احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص گردد که آیا اعمال چنین اصلی به عنوان یک روش حقوقی و قراردادی می تواند در فرآیند پیشگیری از ورود خسارت در پروژه های انسانی بر پیکره ی طبیعت و محیط زیست موثر باشد یا خیر و از طرف دیگر مشخص شود کارکرد اصل احتیاطی در تضمین امنیت انسانی چگونه است و آیا اساسا اجرای دقیق این اصل با شناختی که نسبت به مفهوم امنیت انسانی طی مباحث بخش اول حاصل گردیده می تواند به تضمین تحقق آن منجر شود یا خیر.

اصل پیشگیری دربردارنده ی دو تضاد عمده است: از یک سو دولت ها براساس اصل حاکمیت ملی و تمامیت عرضی تسلط کامل بر منابع و امکان بهره برداری از آن در هر سطح از برداشت را دارند اما از سوی دیگر براساس معیارهای حقوقی بین المللی حاکمیت در مواردی که مستلزم آسیب زیست محیطی به دیگری است محدود می شود که به حقوق حاکمیتی سایر کشورها لطمه وارد ننماید. خواستگاه اصل پیشگیری در اصل ممانعت از آسیب یا ضرر قرار دارد.

آنجا که دولت ها ملزم می گردند در هنگام اجرای پروژه های توسعه محور عمرانی نبایستی به محیط زیست یا منافع ملی دیگر کشورها آسیب یا خسارتی وارد نمایند.

در حقیقت این اصل ابتدا در ماده 21 اعلامیه استکهلم به سال 1972 در خصوص حفاظت از محیط زیست و نیز در ماده 2 از اعلامیه ی ریو به سال 1992 با محوریت توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.

از آنجایی که مفهوم آسیب یا خسارت در بردارنده ی عناصر عینی و محسوس است، بنابراین تکلیف تابعان حقوق بین الملل در قبال اصل پیشگیری مشخص و ضروری است.

به نظر می رسد که به دلیل عدم قطعیت اصل احتیاط، جامعه جهانی در فرایند حفاظت از محیط زیست و تضمین امنیت انسانی به معیار یا اصولی نیازمند است که با شاخص های قطعی و مشخص همراه باشد از این رو اصل پیشگیری در کنار اصل احتیاط، جریان حفاظت از محیط زیست را دنبال نموده است.

بنابراین ضروری است که اصل پیشگیری به عنوان اصل تکمیلی در کنار اصل احتیاط در جهت حمایت از امنیت زیست محیطی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن مورد تحلیل قرار گیرد.

از این رو ضمن تعریف اصل پیشگیری در این بخش، مفاهیم و کاربردهای این اصل نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.